الاتحاد الأوروبي ينوع التجارة وسط تقلبات السياسات الأمريكية
المؤلف: «عكاظ» (بروكسل)10.10.2025
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم (الخميس)، أن الاتحاد الأوروبي يوجه الجزء الأكبر من معاملاته التجارية إلى خارج القارة الأمريكية، حيث تبلغ نسبة التجارة مع الأسواق العالمية الأخرى 87%.
وفي ظل التقلبات المتزايدة التي تشهدها السياسات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يولي الاتحاد الأوروبي اهتماماً بالغاً بتوسيع وتنويع قائمة شركائه التجاريين حول العالم.
وفي تطور ذي دلالة، قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، يوم أمس (الأربعاء)، بأن الرئيس السابق قد تجاوز حدود سلطاته القانونية عندما قام بتفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) بهدف فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على عدد كبير من الدول.
ولم تكتف المحكمة، التي تتخذ من مانهاتن مقراً لها، بإصدار قرار بوقف دائم لمعظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق، بل ذهبت أبعد من ذلك بمنع أي تعديلات مستقبلية عليها.
وعلاوة على ذلك، منحت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة البيت الأبيض فترة سماح مدتها 10 أيام لإكمال الإجراءات الرسمية اللازمة لوقف العمل بالرسوم الجمركية، الأمر الذي دفع إدارة الرئيس السابق إلى تقديم استئناف سريع ضد هذا الحكم.
ويرى خبراء اقتصاديون في مؤسسة غولدمان ساكس أن البيت الأبيض لا يزال يمتلك بعض الأدوات والآليات التي يمكن أن تساهم في احتواء هذه المشكلة وجعلها مؤقتة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة CNBC، واطلعت عليه «العربية Business».
وفي مذكرة تم توجيهها إلى العملاء، أوضح محللون في غولدمان ساكس أن هذا الحكم يمثل نكسة لخطط الإدارة السابقة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، ويزيد من حالة الغموض والترقب، إلا أنه من غير المرجح أن يغير بشكل جذري النتيجة النهائية بالنسبة لمعظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. وأضافوا قائلين: «في الوقت الراهن، نتوقع أن تجد إدارة الرئيس الحالي طرقاً وبدائل أخرى لفرض الرسوم الجمركية».
وفي ظل التقلبات المتزايدة التي تشهدها السياسات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يولي الاتحاد الأوروبي اهتماماً بالغاً بتوسيع وتنويع قائمة شركائه التجاريين حول العالم.
وفي تطور ذي دلالة، قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، يوم أمس (الأربعاء)، بأن الرئيس السابق قد تجاوز حدود سلطاته القانونية عندما قام بتفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) بهدف فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على عدد كبير من الدول.
ولم تكتف المحكمة، التي تتخذ من مانهاتن مقراً لها، بإصدار قرار بوقف دائم لمعظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق، بل ذهبت أبعد من ذلك بمنع أي تعديلات مستقبلية عليها.
وعلاوة على ذلك، منحت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة البيت الأبيض فترة سماح مدتها 10 أيام لإكمال الإجراءات الرسمية اللازمة لوقف العمل بالرسوم الجمركية، الأمر الذي دفع إدارة الرئيس السابق إلى تقديم استئناف سريع ضد هذا الحكم.
ويرى خبراء اقتصاديون في مؤسسة غولدمان ساكس أن البيت الأبيض لا يزال يمتلك بعض الأدوات والآليات التي يمكن أن تساهم في احتواء هذه المشكلة وجعلها مؤقتة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة CNBC، واطلعت عليه «العربية Business».
وفي مذكرة تم توجيهها إلى العملاء، أوضح محللون في غولدمان ساكس أن هذا الحكم يمثل نكسة لخطط الإدارة السابقة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، ويزيد من حالة الغموض والترقب، إلا أنه من غير المرجح أن يغير بشكل جذري النتيجة النهائية بالنسبة لمعظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. وأضافوا قائلين: «في الوقت الراهن، نتوقع أن تجد إدارة الرئيس الحالي طرقاً وبدائل أخرى لفرض الرسوم الجمركية».